يبلغ
طول السواحل المغربية المتوسطية حوالي 550 كلم، والأطلسية 3000 كلم، وقد ظلت غير
مأهولة لمدة طويلة، إلى أنه بدأت
تعرف استقرارا متزايدا للسكان منذ بداية القرن الماضي و بشكل متزايد على الأخص في
المراكز الحضرية الكبرى 85% بما فيها ولايات الدار البيضاء والرباط التي تضم أزيد
من 60 % من السكان. و علاوة على هذا التركيز المتزايد سنويا بنسبة متعالية فإن
الساحل الأطلسي يحتضن الأنشطة الصناعية الرئيسية للبلاد (النسيج والكيماويات
والصناعات الميكانيكية والكهربائية...) التي تجلب لها أزيد من ثلثي الاستثمارات
الخاصة بهذا القطاع، يختزن المجال البحري الوطني إمكانات بيولوجية قابلة للاستغلال
تبلغ 500.000 طن بالنسبة للأنواع البحرية و 1.5 مليون طن بالنسبة للأنواع المحيطية
: يحقق منها الصيد الساحلي ما قيمته 37%
في حين يحقق الصيد في أعالي البحار سقفا يبلغ 60% . بالإضافة إلى تربية المائيات،
فرغم ما يتوفر عليه من إمكانات الإنتاج، فإنها تتجاوز 1% من الحمولة و 1,6% من
قيمة الموارد الوطنية للصيد البحري كما
نجد أيضا بالسواحل المغربية مواد معدنية خاصة الرمال، و مع ظهور مجموعة من المراكز
الحضرية بالسواحل المغربية، عرف إستغلال هذه الرمال بقوة من أجل البناء، فظهرت
مجموعة من المقالع الرملية القانونية منها و غير القانونية لهذا سوف نحاول في هذا
العرض مقاربة هذا الموضوع من مجموعة من الجوانب، كإنعكاسات هذا النشاط على السواحل
المغربية باعتبارها مجال إنتقالي يحتضن مجموعة من الثروات السمكية والموارد
الطبيعية كالغابات و غيرها، كما سوف نحاول مقاربة هذا النشاط من الناحية
القانونية، خاصة القوانين المتعلقة بمقالع الرمال، وفي الأخير وضع مجموعة من
الحلول للحد من هذا النشاط السلبي داخل الأوساط الساحلية.
عرض حول موضوع "مقالع الرمال الساحلية
-توزيعها, إمكانياتها, وإنعكاساتها على المنظومة الساحلية", من إعداد وتقديم الطالب "إدريس
أسكيكري", تحت إشراف الأستاذ "مصطفى الهرار العمراني", ماستر
المجالات الإنتقالية وقراعد التهيئة (الفصل الثاني), مادة السواحل, جامعة عبد
المالك السعدي, تطوان.
