يلعب القطاع التجاري دورا مهما سواء في الاقتصاد العالمي، الاقتصاد الوطني، وكذا المحلي، وتتجلى هذه الأهمية على المستوى الدولي، وذلك من خلال إقرار قانون السوق، وتدخل الدولة في هذا القطاع إما على المستوى الوطني، فتتمثل هذه الأهمية في ظهور مجموعة من المؤشرات، من بينها ظهور قانون مدونة التجارة، إنشاء ما يسمى بالمحاكم التجارية كمؤسسات قانونية تهتم بالملفات والقضايا التجارية، مندوبية وزارة التجارة والصناعة، وظهور أيضا ما يعرف بغرفة التجارة والصناعة والخدمات.
أما التجارة كنشاط فهي ضرورة من الضروريات التي تستوجبها الحياة الإنسانية، ولهذا يمكن القول أن التجارة نشاط إنساني أصبح كغيره من الأنشطة الاقتصادية ضرورة للمجتمعات البشرية في العالم، ومن المعلوم أن التجارة قد تعاطا لها الإنسان منذ القدم إلا أنها تطورت كثيرا في القرن الماضي، نتيجة لعدة عوامل تتجلى أساسا في نتائج الثورة الصناعية والفلاحية، حيث انتقلت المجتمعات من سياسة الاكتفاء الذاتي إلى سياسة التبادل والتكافل الاقتصادي.
أما الحديث على المستوى المحلي، فتتجلى أهمية القطاع التجاري، من خلال استقطابه عدد مهم من اليد العاملة النشيطة، وبالتالي إنعاشه للاقتصاد المحلي، هذا بالإضافة إلى أن هذا القطاع، يعتبر ملجأ لجيوش من العاطلين، الذين أغلقت في وجوههم أبواب التوظيف وسوق الشغل، في ظل غياب سياسة تشغيلية هادفة، ومن جهة أخرى يعمل على تلبية الحاجيات اليومية للساكنة المحلية، وكذا القرى المجاورة للمركز.
وتعتبر الجغرافية التجارية من الاختصاصات التي تهتم بدراسة المكونات والعناصر التجارية والمجالية (سوق، المحلات، نقط البيع ...)، والبشرية (الباعة، الزبناء ...)، وتهتم كذلك بقنوات و عملیات وتيارات توزيع السلع وتقديم الخدمات.
بحث التخرج, لنيل شهادة الإجازة, حول موضوع "البنية التجارية والخدماتية بمركز بني فراسن", من إعداد الطالب "محجوب عزيز", تحت إشراف الأستاذ "إدريس عميرة", شعبة الجغرافيا, جامعة محمد بن عبد الله, الكلية المتعددة التخصصات. تازة, في 2010-2011.
